التعديلات الدستورية ( نعم أم لا )

نورهان حامد: عضو ذهبى; الساعه الان :
عدد المساهمات : 170
نقاط : 277
تاريخ التسجيل : 26/05/2011

مساهمة رقم 1

التعديلات الدستورية ( نعم أم لا )

من طرف نورهان حامد الجمعة سبتمبر 02, 2011 12:15 am

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

الاخوة الافاضل / أعضاء منتدانا الغالى

إيمانا منا بأهمية الحدث التاريخى الذى تعيشة مصر الان ألا وهو الاستفتاء على الدستور

سوف يرى البعض ان الموضوع لا يرقىإلى كل ذلك الاهتمام ولكن مصرنا الان تسير بخطوات محسوبه ناحية الديمقراطية ويجب علينا جميعا أن نرسم لها تلك الخطوات بل ونساعدها على النهوض مرة أخرى بل ونشد من أزرها كى ترفع ساعديها وتشمر عنهما كى تمسك بدعائم الديمقراطية الاساسية التى تحتاجها مصرنا الحبيبة .

إخوانى الاعزاء

قبل أن أضع أمام أعينكم التعديلات الدستورية الموجودة على جميع صفحات الانترنت والمتوفرة لدى الكافه يجب أولا أن تعلموا ما هو الدستور وما هى فائدته ولماذا يوجد لدينا دستور وما هى الثورة وماذا تفعل الثورة وأراء فقهاء الدستور فيها

تعريف الدستور:-
أولاً::- التعريف الرسمى أو الشكلى للدستور :-
عبارة عن وثيقة ذاتها التى تحوى القواعدالمبينة لشكل الدولة ونظم الحكم فيها وتنظيم سلطاتها الأساسية وتحديدإختصاصتها وعلاقاتها بالأفراد فى المجتمع والتى تخضع فى إعدادها وتعديلهافى الغالب لقواعد خاصة تختلف عن تلك المعتاد إتباعها بشأن وضع أوتعديلالقوانين العادية , وترتيباً على ذلك فإن الدولة التى لا توجد فيها وثيقةدستورية مدونة كإنجلترا لا دستور لها وأما على العكس فإن الدول التى توجدفيها مثل هذه الوثيقة فهى وحدها التى ينطبق عليها المعنى الشكلى للدستور.

ثانيا::- المعنى المادى أو الموضوعى للدستور :-
عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التىتبين شكل ونظام الحكمم فى الدولة , وتحدد السلطات الأساسية المختلفة فيها , وتنظم العلاقة القائمة فيها بينها بعضها البعض أو فيما بينها وبينالمواطنين من خلال ما يتم الإعتراف به من حقوق وحريات لهؤلاء الآخرين فىمواجهتها.

موضوع الدستور::-
الدستورموضوع ذو شقين:-
يتعلق أولهابتعيين الأشخاص أو الجماعة التى يسند إليها سلطة إتخاذ القرارات وإصدارالأوامر واجبة الطاعة فى الدولة فضلاً عن إختصاصاتهم وأساليب ممارستها..... وأما ثانيهمافيتصل بتحديد المذهبية الإجتماعيةوالسياسية السائدة فى المجتمع والتى يتحقق من خلالها معرفة ملامح القانونأو النظام المتبع فى أداء عمل السلطات الحاكمة.

سقوط الدستوربالثورة أو بالإنقلاب:-
ينتهى العمل بالدستور أو يتم إلغاؤه فى حالتى الثورة والإنقلاب بطريقة أشد عنفاً وشراسة من الطرق التقليدية ذلك أنالدستوريتم إسقاطه هنا بطريقة مغايرة لتلك المحددة لإنهائه فى الأحوال العاديةوبالرغم من كون الإنقضاء هنا غير طبيعى إلا أنه أكثر وسائل الإنقضاءللدساتير شيوعاً من الناحية العملية ويتضح ذلك بجلاء إذا ما علمنا على سبيلالمثال أن الغالبية العظمى من الدساتير الفرنسية (16 دستور) قد ألغيتبالأسلوب الثورى بإستثناء دستور عام 1793 ميلادية الذى سقط بالتقادم ودستورعام 1875 ميلادية الذى ألغى على أثر الإحتلال الألمانى لفرنسا , وأنه فىكافة الثورات فى العالم يتم إسقاط الدساتير السابقة عليها وإحلال دستورجديد محلها غداة قيامها ومن بينها ثورة 23 يوليو 1952 فى مصر التى أطاحتبالدستور الملكى الصادر عام 1923 ميلادية.

وهذا مما يجدر ذكره فى تلك المناسبةتحديد المدلول المنضبط للثورة المؤدية لإنقضاء الدساتير من ناحية أولىوإلقاء الضوء على التبرير القانونى لها من ناحية ثانية , وأخيراً بيانالآثار القانونية المترتبة على نجاحها من ناحية ثالثة.

تعريف الثورة :-
هى الحركة التغييرية الجذرية الشاملةلنظام الدولة من كافة الوجوه القانونية والسياسية والإجتماعية والإقتصاديةإستهدافاً لتحقيق المصلحة العامة للجماعة كلها.

التبرير القانونى والسياسى للثورة :-
يختلف الفقه الدستورى بشأن الإعترافبتوافر المبررات القانونية والسياسية للثورة أو الإنقلاب فيذهب جانب فقهىأول يتزعمه الأستاذ/ لافرير ... إلى عدم الإعتراف بأى مبرر قانونى لها ذلكأنها بغير حاجه إليه فهى فى حقيقة الأمر من قبيل الأعمال السياسية المتسمةبالعنف والواقعة خارج نطاق القانون , وأن مجرد نجاحها يعنى إنهيار السلطةالدستورية التأسيسة القديمة وإحلال أخرى جديدة محلها.
أما الجانب الفقهى الثانى فيذهب أصحابهإلى محاولة إيجاد هذا التبرير القانونى للثورة من خلال ما أعلنه العلامةهوريو ... من أنا المبرر القانونى للثورة يتوافر فى إعتبارها عملاً مضاداًللنظام السياسى والقانونى الفاسد السابق عليها وهو أمر شبيه بحق الدفاعالشرعى المقرر فى القانون الجنائى للفرد العادى والمصرح فى ظله بإستخدامالقوة لدفع الضرر دون أى عقاب على ذلك.
كما يذهب الفقيه/ ايسمان ... إلى أنالثورة التى تحصل على التأييد والرضا الشعبى تعد تعبيراً حقيقياً عن إرادةالأمة صاحبة السيادة الأصلية تلك التى تملك فى أى وقت السلطة الكاملة فىوضع أو إلغاءالدستورومادمنا نعترف للأمة بذلك فإنه يمكنها من خلال وسيلة الثورة تحقيق هدفها فى إلغاءالدستورالذى لا ترتضيه ما دامت نصوصالدستورالقائم لا تمكنها من ذلك.

أما عن رأى الأستاذ الدكتور الفقيه الدستورى المصرى/ مصطفى عفيفى ...
أن التبرير الحقيقى لما يؤدى إليهالثورة من إلغاء الدساتير قائم فى الواقع العملى المتبلور فى نجاحها فىتحقيق الأهداف المرسومة لها ذلك أن إلغاءالدستورأمر واقعى مفروض بمجرد نجاح الثورة أو الإنقلاب .. وأنه لا يمكن للمبرراتالقانونية أو السياسية التى أدلى بها الفقه السابق أن تفلح فى دفع الأذى أوالعقاب الذى سيتعرض له القائمين على أمر الثورة إذا ما أصابها الفشل.

الآثار القانونية المترتبة على نجاح الثورة :
يختلف الأثر القانونى المترتب على نجاحالثورة بإختلاف نوعية القواعد القانونية الخاضعة لهذا التأثير دستورية كانتأم عادية .... متعلقة متعلقة بحقوق وحرية الأفراد أم غير متعلقة بهامباشرة أو غير مباشرة..
أولا:: بالنسبة للقواعد القانونية الدستورية :-
يترتب على نجاح الثورة فى رأى الفقه الغالب سقوط النصوص الدستورية القائمة وعدم توقف ذلك على ورود نص صريح فىالدستورالجديد يشير إلى ذلك إذ أن مثل هذا النص المصرح بإسقاط العمل بالدستورالقديم ذو قيمة كاشفة مقررة وليست منشئة لحالة جديدة لم توجد من قبل.

فيرى الأستاذ الدكتور الفقيه الدستورى المصرى/ مصطفى عفيفى ...
أن سقوط القواعد الدستورية الموضوعيةأمر لا يسوغ الفصل فيه بحكم معجل ذلك أن القواعد الدستورية بمعناهاالموضوعى نحبذ فيها القيام بإسقاط ما يتعارض مع الأهداف التى قامت اللثورةأو الإنقلاب لتحقيقها دون تلك الملائمة للعهد الجديد والممكنة للسيران فىظله.

وأما القواعد الدستورية معناها الشكلىفإنه يحبذ الرأى القائل بعدم جواز سقوطها التلقائى , وأنه يتعين لحدوث ذلكإتباع الإجراءات والأصول المحددة لذلك وإلا فإنها تظل قائمة دون مساس بها.

ثانياً:: بالنسبة للقواعد القانونية العادية :-
من الثابت أن الشخصية القانونية للدولة تظل قائمة مستمرة لا تزول بنجاح الثورة أو الإنقلاب ولا يتأثر بنوع نظامها السياسىومنهنا فإن القوانين العادية التى صدرت صحيحة بإسم هذه الشخصية تظل قائمةومرتبة للحقوق والإلتزامات فى مواجهتها ما لم تلغى القوانين بالوسائلالمحددة صراحة أو ضمناً لإلغائة .. ولا شك أن فى ذلك تثبيت وإعترافبالمراكز القانونية والحقوق المكتسبة المترتبة على هذه القوانين وإستقرارالمعاملات والأوضاع فى المجتمع.

ثالثاً:: أثر الثورة على حقوق وحريات الأفراد :-
يذهب غالبية الفقه إلى عدم جواز مساسالثورة بمبادىء حقوق الإنسان وحرياته الأساسية نظراً لصفة القداسة التىتتسم بها والإلتزام بإحترامها النابع عن إستقرارها فى الضمير الإنسانى ... ومن هنا فإن هذه الحقوق والحريات تظل محتفظة بكامل قوتها الإلزامية بحيث لايجوز القيام بإصدار نص دستورى أو تشريعى جديد على خلافها بما يؤدى إلىإهدارها.

فيرى الأستاذ الدكتور الفقيه الدستورى المصرى/ مصطفى عفيفى ...
أن قيام الثورة يؤدى عملاً لتوسيع دائرةالحقوق والحريات العامة وليس على العكس إلى إلغائها .. وهو أمر قد تكونإحتمالاته – على العكس - بالنسبة للإنقلاب الذى يسعى إلى تركيز السلطة بينيدى القائمين به إذا ما أخفقوا فى الحصول على الرضاء الشعبى له.

وبعد أن علمنا ما هو الدستور وما هى الثورة هيا بنا نتعرف على المواد التى سوف يتم تعديلها فى الدستور
اللون الأزرق يلغى
اللون الاحمر يتم اضافته او تبديله
ماده : 75
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكونمتمتعا بالحقوق المدنية والسياسية، وألا يقل سنه عن اربعين سنة ميلادية.
يضاف اليهاالا يكون قد سبق الحكم فى جنحه اوجنايه مخله بالشرف او الامانه وان يكون من اب وام مصريين حتى الاصل الثالث
مادة : 76
" ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر " . ويلزملقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسونعضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالسالشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين منأعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كلمجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل .
ويزدادعدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاءالمجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة علىعدد أعضاء أى من هذه المجالس . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييدلأكثر من مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة عليالأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح‏,‏ واستمرت طوال هذه المدة في ممارسةنشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة‏(3%)‏ علي الأقل من مجموعمقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري‏,‏ أو ما يساوي لك في أحدالمجلسين‏,‏ أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامهالأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‏.‏
واستثناء من حكم الفقرة السابقة‏,‏ يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسيةالمشار إليها‏,‏ التي حصل أعضاؤها بالانتخاب علي مقعد علي الأقل في أي منالمجلسين في آخر انتخابات‏,‏ أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشرسنوات اعتبارا من أول مايو‏2007,‏ أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامهالأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‏.‏
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " تتمتعبالاستقلال ، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل منرئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ،واقدم نواب رئيس محكمة النقض ، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة ، وخمسة منالشخصيات العامة المشهود لها بالحياد ، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختارالاثنين الآخرين مجلس الشورى
وذلكبناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات ، ويحددالقانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها في حالة وجود مانع لديه .
وتقدمطلبات الترشيح إلى لجنة تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسيه " تتمتعبالاستقلال الكامل ، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وأقدمنواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، واقدم نواب رئيس محكمة النقض،وعضويةكل من رؤساء محاكم الاستئناف كل فى منطقته ، واقدم نواب رئيس مجلسالدولةكل فى منطقته ويشرف عليها القضاء المصرى بالكامل

وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى :
1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.
3- إعلان نتيجة الانتخاب.
4- الفصل في كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص.
5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
وتصدر قراراتها بأغلبيةسبعة من أعضائها على الأقل ، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها ، غيرقابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتهابالتأويل أو بوقف التنفيذ .
ويحدد القانون المنظمللانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة . كما يحدد القانون القواعدالمنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عنالترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
ويجرى الاقتراع فييوم واحدعلى ثلاثة اياموتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العمليةالانتخابية والفرز ، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنةمن أعضاء الهيئات القضائية .
وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة .
ويعلن انتخاب رئيسالجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذالم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام علىالأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، فإذا تساوى مـعثانيهما غيره في عـدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة ، وفىهذهالحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
ويتم الاقتراع لانتخابرئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد ، أو لم يبق سواه بسببتنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة ، وفى هذه الحالةيعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهمالصحيحة .
وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.
ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظمللانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلسالشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور .
وتصدر المحكمةقرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها . فإذاقررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهوريةإلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار .
وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة ، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
ماده : 77
مدة الرئاسةستخمسسنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء،ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
ولايجوزالتجديد له الا لمده واحده اخرى فقط على الا يتعدى عمر الرئيس وقت نهايةالمده الثانيه عن 75عام والا انتهت مدته عند بلوغه هذه السن.
مادة 78
تبدأ الإجراءات لإختياررئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أنيتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدةدونان يتم اختيار الرئيس الجديد لأى سبب كان استمر الرئيس السابق فيمباشرةمهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفهمدة ستين يوم اخرى والا انتقلت الرئاسه الى رئيس مجلس الشعب او رئيس المجكمه الدستوريه العليا حسب الاحوال المبينه بالدستور
وإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه‏,‏ بدأت مدة رئاسته من اليوم التالي لانتهاء تلك المدة‏.
مادة 79
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية:
"أقسمبالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن احترمالدستوروالقانون، وأن ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطنوسلامة أراضيه".
"أقسمبالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن احترمالدستوروالقانون، وأن اعطى مصالح الشعب الرعاية كاملة المطلقه، وأن أحافظ علىاستقلال الوطن وسلامة أراضيه".
مادة 87
يحدد القانون الدوائرالانتخابية التى تنقسم إليها الدولة وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، علىإلا يقل عن ثلثمائة وخمسين عضوا ، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين،ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام.
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.

ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة.
تلغى الفقره السابقه والخاصه بالتعين
مادة 88
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب‏,‏ ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء‏,‏ ويجري الاقتراع في يوم واحد‏.‏وتتوليلجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات على النحوالذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضماناتأعضائها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليينوسابقين‏.‏ وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف علي الانتخابات علي مستويالدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع‏ ولجان الفرزعليأن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية‏,‏ وأن يتم الفرز تحتإشراف اللجان العامة ، ولك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددهاالقانون‏.‏
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى " لجنةالانتخابات البرلمانيه " تتمتع بالاستقلال الكامل ، وتشكل من رئيس المحكمةالدستورية العليا رئيسا، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ،واقدمنواب رئيس محكمة النقض ،وعضوية كل من رؤساء محاكم الاستئناف ((رئيسافىمنطقته)) ، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة ((رئيسا فى منطقته)) ويشرفعليهاالقضاء المصرى بالكامل .
مادة 93
يختص المجلس بالفصل فيصحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلىالمجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلالخمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلالتسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيقوالرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستينيوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
وتعتبرالعضويه باطله من وقت اعلان حكم محكمة النقض الى شخص رئيس المجلس ويجب انتتم تلاوة الحكم امام اعضاء المجلس واعلانه فالصحف القوميه
مادة 148
يعلن رئيس الجمهوريةحالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلسالشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودةولاتزيد عن ستة اشهر فقط مالم تكن اعلنت بسبب الحرب او اعتداء خارجى، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

اللون الأزرق يلغى
اللون الاحمر يتم اضافته او تبديله

والان نأتى للجزئية الاهم

لماذا سوف نخرج للتصويت

لاننا نريد أن نرى مصرنا الحبيبة تعود لصباها مرة أخرى لنرى مصر التى ذكرت فى القرأن بهذا الوصف

بسم الله الرحمن الرحيم

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَلِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
سورة يوسف الآية رقم

21

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَإِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ
سورة يوسف الآية رقم 99

وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَوَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ
سورة الزخرف الآية رقم 51

---------
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًافَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ
سورة البقرة الآية رقم 61

وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَبُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
سورة يونس الآية رقم 87

أظن أن الكل الان عرف لماذا يجب أن نخرج جميعا لندلى بأصواتنا فى التعديلات الدستورية سواء بنعم أو بلا

أرجو من الله أن أكون قد وفقت فى عرض الموضوع أمام ناظركم من كافة نواحية وعذرا على الاطالة فالموضوع يستحق أكثر من ذلك بكث

ير

التعديلات الدستورية ( نعم أم لا ) Z2g52932

ديـــــــــسط أون لايــــــن

ديـــــــــسط أون لايــــــن

ديـــــــــسط أون لايــــــن

ترحيب

فيلم ديسط

المواضيع الأخيرة

المواضيع الأكثر شعبية

التعديلات الدستورية ( نعم أم لا )

التعديلات الدستورية ( نعم أم لا )