الخروج من أرض التيه بقلم د- وليد الباز

الى جميع الاخوة قبل ان نحكم على الاعلان الدستورى لابد ان نفراءة كاملا وليس جزء منة. وهو موجود امامكم بالكامل.
و يا أخى وليد سواء كنت من الاخوان او لم تكن فيجب ان نأخذ الاعلان على بعضه و نحللة مادة مادة.ز سوف تجد تحليلى بين قوسين اسفل كل مادة وعند ذلك سوف تجد ان هذا الاعلان هو الذى سيدخلنا ارض التيه
والان هيا بنا نقراء الاعلان

- لما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها وخاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته في الدولة والمجتمع والقضاء على الفساء واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدي بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض على مبادىء الحرية والعدالة والديمقراطية ويلبي طموحات الشعب ويحقق آماله فقد قررنا ما يلي:
(كلام جميل لا يختلف علية أحد)

المادة الأولى: تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.
(هذا الامر لا يحتاج الى اعلان دستورى فهو موجود بالقانون العادى حال وجود ادلة جديدة عند اعادة التحقيقات و هذه مهمة الداخلية و ليست مهمة النيابة)

المادة الثانية: الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية
(هنا الكارثة الكبرى فعندما قراتها تذكرت قول فرعون " ما أريكم الا ما أرى و ما أهديكم الا سبيل الرشاد" فهو لم يحصن القرارات السابقة على الاعلان فقط و انما حصن جميع قراراته حتى الانتهاء من الدستور مفترضا ان الشعب سيوافق على الدستور فى الاستفتاء. والان دعنى اسألك بالله عليك كيف يمكن ان نقبل مثل هذا الامر و كأننا قطيع من البقر يقوده محمد مرسى عفوا انما يقوده و يقودنا مرشد الاخوان الذين تربوا و ترعرعوا على السمع و الطاعةو اللة يا أخى العزيز ان هذا لهو الذل بعينة و القبول بهذه المادة و السكوت عليها خيانة عظمى للوطن و لشعب مصر حتى و ان كان من المعترضين عليها النخبة التى اتفق معك ان كثيرا منهم مهتمون فى المقام الاول بمصالحهم)

المادة الثالثة: يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.
(النائب العام القديم عينه محمد حسنى مبارك من بين ثلاثة رشحهم مجلس الفضاء الاعلى اما النائب العام الجديد عينه محمد مرسى حتى يتستر علي افعال الاخوان و تصرفاتهم المشبوهه)

المادة الرابعة: تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ثماينة أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.
(المشكلة ليست فى المدة و لكن المشكلة فى المنتج عن هذه اللجنة و تحصينها امر واجب ولكن عندما تكون ممثلة لكل اطياف المجتمع)

المادة الخامسة: لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
( مادة زى قلتها)

المادة السادسة: لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.
( اسباب فضفاضة و واسعة ثم اى قانون يتحدث عنه فى نهاية المادة فى وجود مادة التحصين ( المادة الثانية).

يا أخى العزيز سواء كنت من الخوان او لم تكن فانا ادعوك الى التأمل فالحق احق ان يتبع
حمى الله مصر و أهلها من كل سوؤ.

الى جميع الاخوة قبل ان نحكم على الاعلان الدستورى لابد ان نفراءة كاملا وليس جزء منة. وهو موجود امامكم بالكامل.
و يا أخى وليد سواء كنت من الاخوان او لم تكن فيجب ان نأخذ الاعلان على بعضه و نحللة مادة مادة.ز سوف تجد تحليلى بين قوسين اسفل كل مادة وعند ذلك سوف تجد ان هذا الاعلان هو الذى سيدخلنا ارض التيه
والان هيا بنا نقراء الاعلان

- لما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها وخاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته في الدولة والمجتمع والقضاء على الفساء واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدي بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض على مبادىء الحرية والعدالة والديمقراطية ويلبي طموحات الشعب ويحقق آماله فقد قررنا ما يلي:
(كلام جميل لا يختلف علية أحد)

المادة الأولى: تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.
(هذا الامر لا يحتاج الى اعلان دستورى فهو موجود بالقانون العادى حال وجود ادلة جديدة عند اعادة التحقيقات و هذه مهمة الداخلية و ليست مهمة النيابة)


بداية حياك الله و انا سعيد برقى نقاشك و نحن أنت و أنا لا نبغى الا مصلحة الوطن



** نحن لا خلاف بيننا على المقدمة و كما قلت حضرتك أنه كلام جميل و كلام معقول منقدرش نقول حاجة عنه ههههههههههه

المادة الأولى كما أراها أعادة فتح باب التحقيقات بدون انتظار أدلة جديدة بل و البحث عن أدلة جديدة و لكن لا أعتقد أنك لم تصب بالاحباط بعد أن كانت النتيجة أن كلهم براءاة و المتظاهرون هم اللى انفجروا من تلقاء أنفسهم

و لم أكن سأغضب لو حاكمناهم بمحاكمات استثنائية و قوانين استثنائية كما فعلوا بنا لعقود

المادة الثانية: الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية
(هنا الكارثة الكبرى فعندما قراتها تذكرت قول فرعون " ما أريكم الا ما أرى و ما أهديكم الا سبيل الرشاد" فهو لم يحصن القرارات السابقة على الاعلان فقط و انما حصن جميع قراراته حتى الانتهاء من الدستور مفترضا ان الشعب سيوافق على الدستور فى الاستفتاء. والان دعنى اسألك بالله عليك كيف يمكن ان نقبل مثل هذا الامر و كأننا قطيع من البقر يقوده محمد مرسى عفوا انما يقوده و يقودنا مرشد الاخوان الذين تربوا و ترعرعوا على السمع و الطاعةو اللة يا أخى العزيز ان هذا لهو الذل بعينة و القبول بهذه المادة و السكوت عليها خيانة عظمى للوطن و لشعب مصر حتى و ان كان من المعترضين عليها النخبة التى اتفق معك ان كثيرا منهم مهتمون فى المقام الاول بمصالحهم)

المشكلة أخى العزيز أننا ظللنا فى المربع صفر و قواعد اللعبة بغض النظر عمن وضعها كانت ستؤدى بالضرورة الى حل مجلس الشورى و حل الجمعية التأسيسية و كل قرار سيصدره الرئيس المنتخب و كل اعلان دستورى مصيره الحل و الرفض بقواعد اللعبة و كأن الغرض فقط افشاله و الانتقام من الأخوان الذين لا أؤيدهم و لكن ليس وقت و لا مرحلة تصفية الحسابات الآن لأنها كما أراها مرحلة حرجة مؤقتة



و تكرار حكاية أن المرشد هو من يحكم لا تعنينى بشيىء لأننى انتخبت مرسى لمدة محددة و لى بعد انتهائها اعادة تقيمها

كما أننا الآن بدون مؤسسات و عفوا نعم لقد وافق أغلبيتنا أن يكون الرئيس حتى انتهاء مدته و عند اكنمال المنظومة بكاملها من يشرع و من يراقب سيكون الوضع مختلف و الكلام فى محل تقييمه المنطقى

المادة الثالثة: يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.
(النائب العام القديم عينه محمد حسنى مبارك من بين ثلاثة رشحهم مجلس الفضاء الاعلى اما النائب العام الجديد عينه محمد مرسى حتى يتستر علي افعال الاخوان و تصرفاتهم المشبوهه)

النائب العام الجديد لتغطية تصرفات الأخوان هذا تفسيرك قد أختلف أو أوافق و لكن صدقنى نحن نحتاج دماء جديدة بدلا من رجال مبارك الثقات الذين كانوا لا يختارون و لا يؤيدون و لا يرشحون الا أمثالهم و النائب العام القديم أنت تراه أفضل لأن أختياره كان من بين ثلاثة و ان كان هذا لا يدل على أنه كان الأفضل وقد أرى أنه لم يكن على مستوى الأداء المأمول لتحقيق العدل و قد لا تتفق معى

المادة الرابعة: تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ثماينة أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.
(المشكلة ليست فى المدة و لكن المشكلة فى المنتج عن هذه اللجنة و تحصينها امر واجب ولكن عندما تكون ممثلة لكل اطياف المجتمع)

المنتج سيعرض على الشعب و الشعب سيقول كلمته و بالتالى حسب رأيي أن الموضوع محسوم فى تلك النقطة ففى حالة قبول الشعب للمنتج فقد حسم الأمر



ولو رفض الشعب المنتج فبالتالى نحتاج منتج جديد و لا أعتقد أنه سيكون بنفس المنتجين الذين رفض الشعب انتاجهم

اخى العزيز وليد
قضى الامر الذى فيه تستفتيان و خرج علينا مشروع دستور ارجو من كل من يقراءهذه المداخلة ان ينحى عاطفته جانبا و ان يسمع من كل الاطراف معارض و مؤيد و يقراء بنفسه و يستخير ربه و يخرج يوم الاستفتاء ليقول ما يمليه عليه ضميره لصالح مصر و المصريين و ليس لصالح جماعة او حزب او ان يقول نريد استقرار فلا استقرار بدون دستور يحقق العدل و المساواة لكل المصريين بجميع طوائفهم او ان من يقول نعم فهم مسلم و من يفول لا فهو كافر فهذا الامر امر دنيوى ليس له علاقة بالدين فنحن الآن فى اخطر لحظة فى تاريخ مصر الحديث
حمى الله مصر و المصريين من كل سوؤ