ساعة الحساب بدأت.

النيابة العامة تفتح ملفات الفساد وإهدار المال العام.. "أمن الدولة" تحقق فى تورط وزير الداخلية المقال فى تفجير "القديسين".. و"الأموال العامة" تحقق مع وزيرى الإسكان والسياحة السابقين




أعلنت النيابة العامة، بدء ساعة حساب الوزراء والمسئولين فى اتهامات لقضايا فساد وتجاوزات ومخالفات وإهدار مال عام تبحث مدى جديتها من عدمه، وذلك على خلفية الأحداث التى شهدتها البلاد منذ 25 يناير الماضى.

حيث بدأت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول، منذ ساعات التحقيق مع المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان المقال، فى البلاغ المقدم ضده من مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، والذى يتهمه فيه بإهدار المال العام.

كما استكملت النيابة ظهر اليوم، سماع أقوال مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق فى البلاغ المقدم منه ضد زهير جرانه، وزير السياحة السابق، والذى اتهمه فيه بتخصيص 25 مليون متر فى منطقة "رأس حنكورات" بالبحر الأحمر، لصالح بعض رجال الأعمال والشركات، ومن بينهم شركة "أوراسكوم للسياحة والفنادق" مقابل شراء "أوراسكوم" 151 سهماً من شركة جرانه للسياحة، التى يملكها زهير وكريم جرانه وآخرون، مقابل 30 مليون جنيه.

وكان بكرى أشار فى التحقيقات معه أمس إلى استغلال جرانه لمنصبه ونفوذه فى تخصيص جزء من الأراضى عن طريق هيئة التنمية السياحية مقابل مصالح خاصة، وقال إن ثروته بلغت 4 ونصف مليار جنيه، فى حين أنه قبل دخول الوزارة 2006 كان متهما بإصدار 18 شيكاً بدون رصيد وكانت شركته مديونة بأكثر من 100 مليون جنيه.

ومن المتوقع أن تستمع النيابة فى الأيام القليلة القادمة إلى أقواله فى عدد من البلاغات قدمها ضد وزير السياحة تتهمه بإصدار تراخيص شركات سياحة لبعض أعضاء مجلس الشعب، فى الوقت الذى منع فيه منح المواطنين تراخيص، وامتنع عن تنفيذ أحكام قضائية لصالح مواطنين تمكنهم من 4 شركات سياحية.

فيما تبدأ نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فى البلاغ الذى تقدم به ممدوح رمزى المحامى للنائب العام، ضد اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية المقال، بالتورط فى تفجير كنيسة القديسين الذى راح ضحيته 24 قتيلاً، وما يزيد عن 90 مصاباً ليلة رأس السنة، حسبما ذكرت تقارير أجنبية، حيث أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، البلاغ رقم 1450 لسنة 2011 عرائض النائب العام، البلاغ إلى النيابة للتحقيق فيه، وسماع أقوال مقدمه ممدوح رمزى.

كان النائب العام أصدر قرارًا بمنع اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية المقال، والمهندس أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى الديمقراطى، ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب السابق، وزهير جرانه وزير السياحة المقال، وأحمد المغربى وزير الإسكان المقال، والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المقال من السفر، والتحفظ على حساباتهم وأرصدتهم فى البنوك على خلفية أحداث 25 يناير التى شهدتها البلاد.