اذا كان هناك قيد مزدوج هل يعني ان هناك قيد فردي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نعرض أولا لمعني القيد المزدوج المعروف لنا جميعا :
هو اثبات لعملية تجارية لها طرفان : أحدهما مدين ، والآخر دائن ......
الطرف المدين هو من تثرى ( تزداد ) ذمته بمقدار ما أخذ
والطرف الدائن هو من تفتقر ( تنقص ) ذمته بمقدار ما أعطي
فان كان القيد : من حـ / البنك الي حـ / العميل
فمعني ذلك أن ذمة (رصيد ) البنك قد أثريت ( زادت ) بمقدار ما دفعه العميل
وفي الوقت ذاته افتقرت ( نقصت ) ذمة العميل - أى أمواله - بمقدار ما سدده الي البنك

هذا أمر مألوف لنا جميعا ، ولكن ...
هناك حالات قليلة يكون فيها الاثراء ( الزيادة ) ، أو الافتقار ( النقصان ) لذمة واحدة فقط - أى لطرف واحد فقط - دون العثور علي الطرف المقابل الذى تأثر عكسيا بهذه العملية ، مثال ذلك :

عند جرد الخزينة ( الصندوق ) تبين وجود عجز ( نقص في الرصيد ) لم يعرف سببه ، أوزيادة في
الرصيد لم يتبين سببها ، في هذه الحالة سنضطر الي انشاء قيد محاسبي من طرف واحد لتسوية هذا الخلل في الذمم المالية ، فذمة الخزينة قد افتقرت ( نقصت ) أو أثريت ( زادت ) دون
الوقوف علي الذمة الأخرى - الطرف الآخر للعملية - التي تأثرت تأثرا عكسيا ،
فاذا كان الأمر "عجزا " أصبحت الخزينة دائنة - أى صرف منها مبلغ - لطرف مجهول ، أى كان يجب أن يكون هناك قيد كالآتي :
من حـ / ............... الي حـ / الخزينة
وشرح هذا القيد : اثبات عجز الخزينة دون معرفة نوع المنصرف ولا من صرف اليه
وهو ما نقوم باثباته فعلا لتحقيق توازن الحسابات .
وهنا يكون القيد مفردا لأننا لم نقف علي الطرف المدين ، واما أن تظهر قيمة هذا العجز كرصيد بالميزانية تحت مسمي " عجز الخزينة " أو يقفل في قائمة الدخل باعتباره خسارة نقدية .
وأحيانا يطلق عليه ( حـ / معلق ) ، ولا يعني اجراء القيد بهذه الصورة أنه قيد مزدوج ، لأن القيد المزدوج يشترط وجود طرفين للعملية لكل منهما ذمة مالية مستقلة وأثر العملية علي كل منهما
عكس الأثر علي الآخر .
والأمر كذلك عند معالجة الفروق الاستثنائية التي قد تظهر عند جرد الحسابات عموما .

واستكمالا لهذا الموضوع فقد كانت هناك نظرية تسمي " نظرية القيد المفرد " سابقة علي ظهور " نظرية القيد المزدوج " ، مؤداها اثبات العمليات التجارية من ناحية تأثيرها علي
" الذمم المالية للغير فقط " دون اثبات الأثر المتعلق " بذمة المنشأة " ، مثال ذلك :
اذا باعت المنشأة بضاعة للعميل جعلت حسابه مدينا بقيمتها ، دون فتح حساب للمبيعات ،
واذا سدد ثمنها جعلت حسابه دائنا بقيمة ما سدده دون فتح حساب للنقدية بالمنشأة ، كما
تطرح قيمة البضاعة المرتدة من مديونيته مباشرة دون فتح حساب لمردودات المبيعات بالمنشأة ،
وفي نهاية السنة المالية تعتبر صافي قيمة الجانب المدين من حسابات العملاء هي صافي المبيعات عن تلك السنة ، وهكذا بالنسبة لباقي المعاملات الأخرى ، اعتمادا علي أن خزينة المنشأة يسيطر عليها صاحبها بنفسه ، ولم تكن البنوك قد ظهر دورها في الحياة التجارية .
وحال ظهور المنشآت التي انفصلت فيها الملكية عن الادارة ؛ وظهور دور البنوك في الحياة الاقتصادية ، وتشعب عمليات البيع الآجل وغير ذلك من مظاهر التعقيد في الحياة التجارية محليا ودوليا ، ظهر قصور نظرية القيد المفرد ، وظهرت نظرية القيد المــزدوج