الرد على من يقول الديموقراطية حرام (الإفتاء: الإسلام لم يأمر بنظام سياسى محدد وجعل الأمر مرتبطا بظروف العصر)

الإثنين، 12 ديسمبر 2011 - 10:28

الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية

كتب لؤى على

var addthis_pub="tonyawad";

أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية جواز التعددية السياسية، مشيرة إلى وجود أدلة من فعل النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة على جوازها شرعاً، وذلك رداً على سؤال ورد إليها عن حكم التعددية السياسية.

ولفتت الفتوى إلى تعريفها للتعددية السياسية التى تتناولها، مؤكدة أنها تعنى كثرة الآراء السياسية المنبثقة فى الغالب عن طريق ما يسمى بالأحزاب السياسية، التى يتكون كل منها من مجموعة من الناس لهم آراء متقاربة، يحاولون تطبيقها عن طريق التمثيل النيابى أو الوزارى أو حتى عن طريق الوصول للرئاسة.

وأوضحت الفتوى أن الشريعة الإسلامية لم تأمر بنظام سياسى محدد، بل تعددت الأنظمة التى أقرها فقهاء الأمة على مر العصور بدءاً من عصر النبى صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وحول طبيعة النظام السياسى فى الإسلام طرحت الفتوى سؤالا: هل أمر الشرع بنظام سياسى معين؟ وأجابت مؤكدة أن هذا لم يحدث، حيث ترك الشرع الباب مفتوحاً أمام اجتهادات تناسب العصور والأماكن المختلفة، وهذه هى طبيعة تعامل الشريعة مع كل القضايا التى تحتمل التغيير.

واستدلت الفتوى بطريقة تعيين الخليفة الأول والثانى والثالث، حيث لم ينص النبى - صلى الله عليه وسلم- على الخليفة من بعده، واختار المسلمون أبا بكر رضى الله عنه، ثم قام أبو بكر بتعيين عمر خليفة من بعده، ثم قام عمر بتعيين ستة ينتخب منهم واحد.

وعلقت الفتوى على ذلك بأنه يدل على سعة الأمر، وجواز إظهار بدائل جديدة لا تخرج عن جوهر الأحكام الشرعية، مؤكدة أن الفقهاء على مر العصور بَنَوا آراءهم الفقهية على ما تم حدوثه فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام.

وعن الأدلة الشرعية للتعددية السياسية أوردت الفتوى مجموعة من المواقف حدثت فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤكد تعامله صلى الله عليه وسلم مع المخالف له فى الرأى من الصحابة وإقراره له على المخالفة وحواره معه منها ما حدث من عمر رضى الله عنه يوم الحديبية، ومنها ما حدث مع الأنصار فى غزوة حنين وقت توزيع الغنائم، والتى أكدت الفتوى أنها تدل جميعها على إقرار النبى صلى الله عليه وسلم للمخالف على موقفه ونقاشه معه.

لكن الفتوى أوضحت ضرورة الالتزام بأدب الخلاف أولا، وضرورة أن تكون هذه التعددية فى إطار قانونى يتعارف عليه المجتمع، من خلال مجلس للشورى أو خلافه. وعن واجب الجمهور إزاء تلك التعددية أكدت الفتوى أن من يدلى بصوته لاختيار أى من تلك الأحزاب ينبغى أن يتق الله فى صوته وأن يتحرى مصلحة الأمة ما استطاع، مستشهدة بقوله تعالى: "ستكتب شهادتهم ويسألون".

اخى العزيز سيد

دار الافتاء المصرية لم تقل ديموقراطية ولا ليبرالية ولا علمانية و انما قالت تعددية سياسية و الا بماذا تسمى تعدد الاحزاب التى تقول انها ستطبق شرع الله و لن اسميها كما فعل غيرى بالاسلامية

الحرية و العدالة و حزب النور السلفى و حزب الاصلاح السلفى كلهم يقولون انهم سيطبقون شرع الله فماذا اذا لم يخلصوا النية و لم يمكنهم تحقيق ما يطمح اليه الناس ؟؟؟ و للاسف الباية كانت فى منتهى السوء و هذا عيبهم و ليس عيب الشرع كما قال الشيخ محمد حسان

و أرجو منك قراءة بيان دار الافتاء المصرية بتمعن هل فيه ما يخالف شرع الله؟؟؟ ام اننا نتبع المثل القائل زامر الحى لا يطرب و هل اختلف البيان عما قاله الشيخ محمد حسان ؟؟؟ برجاء الرجوع الى موضوع هذا هو الاسلام وهؤلاء هم الدعاة

و الان ارجو منك ان ترد على الاسئلة التالية

الديموقراطية فى مفهومنا هى اختيار الشعب لمن يحكمونهم او يتولوا أمورهم بشفافية و حرية و ليست حكم الشعب للشعب و ان كان الحكام بطبع الحال افراد من الشعب و كما نعلم جميعا لايوجد شخص يمكن ان يتفق عليه جميع الناس فما هى الالية التى حددها الشرع لاختيار ولاة الامور بافتراض انهم على دين و خلق و امانة و انهم جميعا سوف يحكمون يشرع اللة ؟؟؟

و الله ان لم أفهم من فضيلة الدكتور استاذ الفقه المقارن من الذى سختار الحاكم الذى سيطبق شرع الله؟

و هل كل من ادعى انه عندما يحكم سيطبق شرع الله يكون صادقا؟؟

و فى حال عدم تطبيقه لشرع الله أو انحرافه عن الشرع من الذى سيحاسبه أو يعزله؟

و من الذى سيحدد ان كان خالف الشرع ام لا ؟

و هل فى حق اختيار الناس لمن يتولون أمورهم مخالفة للشرع و هل الشرع ينظر للشعوب على انها كم مهمل او قطيع من الاغنام لا رأى لها؟

برجاء الاجابة على هذه الاسئلة

اخى العزيز سيد

أسف لتأخرى فى الرد عليك و أشكرك على قولك انك تتمنى ان يعود الازهر الى مكانته السابقة

والحقيقة يا أخى انك على حق و لكن هذا ليس حال الازهر فقط و انما هو حال الكثير من مؤساسات البلد

أه لو تعلم يا أخى ما تعرض له الازهر من محاولات هدم و تشكيك فى علمائه فى عهد عبد الناصر

و تعين شيوعى وزيرا للازهر و هو كمال رفعت و انشاء قانون تطوير الازهر الذى جعل الازهر مثل الى رقصت على السلم و فرض فشلة الابتدائية والاعدادية على الازهر بعد ان كان لايسمح بدخول الازهر الا لمن يحفظ كتاب الله كاملا

ناهيك عن التريقة على شيوخ الازهرفى خطب زعيم الثورة و كذلك اطلاق النكات السافلة حتى ان بعض شيوخ الازهر كانوا يتواروا خجلا ناهيك عن تكميم الافواه و معاقبة و التنكيل بكل من تسول له نفسه الاعتراض على هذا الوضع و أنا شخصيا عاصرت هذا مع اقرب المقربين لدى ولولا قوة اساس هذه المؤسسة لنهارت تماما و استمر المخلصون من ابناء الازهر فى العمل فى هذا المناخ املا فى انازياه هذه الغمة وايمانا منهم بدور الازهر التنويرى و التعليمى و الدعوى

اما من استشهدت بهم و اردت مثلهم فهم من ابناء الازهر و ليسوا من خارجه

و الحقيقة يا أخى ان اختلافى معك حول رؤية من يسمون نفسهم السلفيين فهم يرون امور الحياة بين امرين لا ثالث لهما اما حلال او حرام علما بان بين الحلال و الحرام امور كثيرة

يا أخى ان من يحرم حلالا مثل من يحلل حراما كلاهما افتراء على شرع الله

و الطامة الكبرى ان اتباع هؤلاء ينظرون اليهم على انهم اناس لا يأتيهم الباطل من بين يديهم و لا من خلفهم حتى و ان كان خطأهم ظاهر فانهم يغضو عنه الطرف

اما قولك انك تريد اناسا يحكمون بفهم السلف الصالح و ليس بفهمهم

فما قولك عندما امر رسول الله بعد غزوة الاحزاب بان لا يصلى احدا العصر الا فى بنى قريظة و اختلف الناس فبعضهم اخذ بظاهر الامر و لم يصلى العصر حتى ان وقت العصر قد فات قبل ان يصلوه و البعض قال انما اراد رسول الله الحث على السرعة فى الخروج و هذا فهمهم لقول رسول الله فصلوا العصر فى الطريق و مع ذلك لم ينكر سيد الخلق على احد منهم تصرفه

يا أخى العزيز هناك مستجدات كثيرة فى حياتنا لم تكن موجودة فى عهد النبى و لا فى عهد السلف الصالح فهل نسكت عنها ام نبحث لها عن حلول و اجتهادات

أما سؤالك عن الختان فالشيخ ابن باز مفتى السعودية افتى بانه واجب بالنسبة للرجال و مستحب بالنسبة للنساء بشروط معينة و ان لم توجد هذه الشروط فلا مانع من تركه

و هناك اخرون افتوا بانه واجب بالنسبة للرجال و النساء

اذا بالنسبة للنساء هذا الامر محل خلاف و يترك لاهل الاختصاص و هم الاطباء و هذا رأى لاتنكره على كما انى لا انكر عليك أخذك بالرأى الاخر

و أقسم لك بان احد الاطباء الثقات اخبرنى بانه شاهد بعينه اكثر من حالة تندرج تحت بند احداث عاهه مستديمة

أما بالنسبة للبنوك و فوائدها فسوف اعرض لك قريبا بالادلة بعض اراء من شيوخ تثق فيهم و ليسول من شيوخ الازهر

و أخيرا تقبل منى كل التحية و الاحترام و التقدير فا نا و الله احببتك فى الله قبل ان اراك امل ان نلتقى قريبا باذن الله

أخى الفاضل الشيخ حامد اشكرك على ثنائك على اساوب الحوار بينى و بين اخى العزيز سيد فنحن لا نبتغى غير الحق و أرجو ان تشاركنا الحوار لنذداد من علمك و توضح لنا ما غاب عنا

ما أردت ان أصل اليه هو ان الرسول الكريم لم ينكر على صحابته ان يأخذوا بفهمهم لمفصد رسول الله علية الصلاة و السلام و لا مانع من ذلك و لكن هذا مشروط بأمور كثيرة اولها و اهمها التجرد عن الهوى و تقوى الله

اما بالنسبة لتعاملات البنوك فهى انواع كثيرة واستثمارات البنوك ليست قائمة على القرض و الاقتراض فقط والا لكانت افلست فالفرق بين ارباح المودعين و المقترضين لايزيد عن % 2وهذا لا يغطى تكلفة البنوك

هب انى قلت لك ان هناك شخص يريد دهان منزله بتكلفة مئة جنيه و ليس معه مال ولكنه سيدفع تكلفة الدهان على عام وانا ليس معى الا 50 واعطنى 50 وسوف نقوم باجراء عملية دهان المنزل على ان يدفع لنا 10 جنيه كل شهر و فى نهاية العام ستكون استرددت مالك و فوقه 8 جنيهات ربح و انا الضامن لمالك و ساقوم ان بمتابعة اعمال الدهان نيابة عنك و ساخذ نظير ذلك 2 جنيه من ارباحك

السؤال هل هذه المعاملة حرام فى الاسلام؟

ان البنك يأخذ اموال المودعين و يستثمرها نيابة عنهم فى استثمارات مدروسة و معمول حسابها و هو الضامن لهذه الاموال و كذلك الدولة و هم وكلوا البنك عنه فى ذلك و هذا بالضبط ماتفعله جميع البنوك اسلامية و غير اسلامية و أظن ان العبرة فى التحريم بالفعل و ليس بالمسمى

وهذه هى فتوى الشيخ شلتوت رحمه الله

والبنك حين يقرض شخص فانه لا يقرضه الا اذا كان ضامنا لماله و معظم المقترضين مستثمرين لهذا المال و هذا الاستثمار فيه فائدة لهم و لغيرهم من العمالة التى ستعمل عندهم

و أنا أعلم انك ستقول ان معظم الفقهاء أفتوا بأن التعامل مع البنوك حرام على المطلق ولكنى اتسائل اليس فى الفقه متسع لاموال اليتامى التى لا تسطيع امهاتهم استثمارها و نترك هذه الاموال تأكلها الزكاة و الضرائب و ارتفاع الاسعار؟ هذا سؤال أطرجه على العلماء فمن السهل ان تقول لهذه الام هذا حرام و لكنه من الصعب عليها ان تنظر الى اموال اطفالها و هى تتناقص

أنا مفهومى من سبب تحريم الربا هو استغلال حاجة الفقير الى المال فنقرضه المال لسد حاجته على ان يعطينا ايها بزيادة و هذا النوع من االمعاملات ليس موجود فى البنوك اصلا

و انا بذلك لا افتى بنفسى و لكنى استند الى فتوى الشيخ شلتوت منذ اربعين سنة

و أرجو من الشيخ الفاضل حامد ان يتشارك معنا فى الحوار فوالله انا لا أسعى الى جدل و لكن عندما نقول ان الاسلام صالح لكل زمان و مكان فهذا حق و العلماء يجب ان يتصدوا الى مشاكل العصر الذى نحن فيه و يواجهوها و يجدوا لها حلول من الدين و بغير ذلك نكون اخطأنا فى حق الاسلام و المسلمين

اخوى العزيزين فضيلة الشيخ حامد و الاستاذ سيد

أنا مازلت فى انتظار ردكم لاستكمال هذا الحوار لتعم الفائدة على الجميع